أثارت مداخلة تلفزيونية لمدير وحدة “حقوق الإنسان” في نقابة المحامين بالعراق، المحامي صفاء اللامي، حول زواج الضحية من مغتصبها الجدل، وسط مطالبات كثيرة بإلغاء المادة “398” من قانون العقوبات العراقي، والتي تنص على تزويج الضحية لمغتصبها.

وأخذ اللامي يدافع عن المادة، مؤكداً أنه من دعاة النظرة الإيجابية بشأنها، حيث طالب بدراسة الحالة أولاً وتشخيصها، ثم معرفة ما سيكون عليه وضع المغتصبة فيما بعد، وما إذا كانت تستطيع فعلاً الزواج من شخص آخر، ومدى قدرتها على الاندماج بالمجتمع والتعايش بصورة طبيعية كباقي البنات في المجتمع بعد ما تعرّضت له.

واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات منددة بكلام المحامي الحقوقي؛ حيث اعتبر كثيرون أن حال العراق والقوانين صعب جداً، إذا كان “حقوقي بارز” يناصر تلك المادة، فيما لفت آخرون إلى أن هذه المادة، تتجاهل شعور الضحية وكرامتها التي انتهكت، بل تدعو لتكريم المغتصب وإفلاته من العقاب.