أوضحت النيابة العامة، أن الأدلة الرقمية تحوز ثبوتية عالية وحجية معتبرة، وتنال قيمتها القانونية حيال الدعوى الجزائية وتُرتب كافة آثارها.
وذكرت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه يشمل الدليل الرقمي، السجل الرقمي، المحرر الرقمي، التوقيع الرقمي.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى الوسائط الرقمية، وسائل الاتصال، المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، وأي دليل رقمي آخر.
التعليقات
اترك تعليقاً