تفاعل برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مع استفسار بشأن مدى إمكانية إلغاء منتج “الأرض” المدعوم بعد الحصول عليه.
وقال البرنامج، أنه يمكن إلغاء منتج الأرض في حال لم يكن المنتج مناسباً عن طريق الحساب الشخصي في “سكني”.
وأشار إلى أن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية بما لا يزيد على مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول القائم سواء فيلا أو شقة أو دوراً أو دوبليكس.
التعليقات
تقدمت لوزارة الاسكان بطلب تملك مسكن كوني مواطن والسكن حق اصيل لكل المواطنين والا ما هو الفرق بين المواطن والمقيم ولكن واجهنا الكثير من العراقيل المتمثلة في تخلي الوزارة عن اهدافها واصبحت تعمل مع البنوك التجارية لا اقتسام دخل المواطن والمبالغة في الاستقطاع من الراتب وهم يدركون ما نحن فيه من غلاء وارتفاع الاسعار الجنوني ولكن الوزارة لم تراعي ان المواطن لا يستطيع الوفاء بكل متطلبات الحياة الضرورية والوفاء بها بعد ان يستقطع البنك اكثر من نصف الراتب مقابل السكن .
وزارة الاسكان وجدت من اجل تسهيل المعوقات حتى يستطيع المواطن امتلاك مسكنه الخاص وليس المتاجره مع البنوك وتحميل المستفيد ديون لا قبل له بها والامتناع عن تقديم القروض كما كان يفعل صندوق التنمية العقاري اضر بالجميع وما تعلن عنه من منتجات مجرد اعلانات جوفاء وفي داخلها ايهام وايقاع الناس في مستنقع الديون . انا اطالب هيئة مكافحة الفساد بالتدخل ودراسة كل برامج الوزارة ورفع تقرير عن اعمالها لولاة الامر حفظهم الله فهم القادرين بعد الله لوقف عبث الاسكان ومحاسبة المسوؤلين عنها .
اترك تعليقاً