تزامنا مع حوادث القتل والعنف ضد المرأة التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، لا سيما واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها، تقدم محام مصري بطلب لمجلس الوزراء، لإنشاء إدارة عامة للمباحث لحماية النساء وتسهيل إجراءات منحهن تراخيص حمل السلاح، لمواجهة أي تهديدات تمس حياتهن.

وطالب المحامي في دعواه، بتوجيه وزارة الداخلية إلى تسهيل إصدار ترخيص السلاح مع التدريب على الاستخدام للنساء اللواتي يتعرضن بشكل أو بآخر للتهديدات من قبل الذكوريين والقبليين والرجعيين أيا كانت أسباب ذلك التعرض -على حد قوله-.

ودعا المحامي لتوجيه وزارتي الداخلية والعدل بمصر إلى تسهيل وتسريع إنجاز المحاضر المحررة من قبل النساء المهددات “من قبل الذكوريين”، وكذلك سن مشاريع قوانين تقوم بإلغاء جميع المواد العقابية التي كانت تتيح تخفيف العقوبة على المجرمين من الذكور عند قتلهم للنساء تحت أي ظرف أو مسمى.