أعلنت الحكومة المصرية الانتهاء من إعداد التقرير المحدث للمساهمات الوطنية، وأحالته لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية.

وذكر التقرير المحدث أن مصر دولة نامية، حيث يتزايد عدد سكانها بسرعة، ويبلغ حوالي 102 مليون نسمة في يناير 2022، ويعيش حوالي 95٪ من السكان في وادي النيل والدلتا.

وأوضح أنه مع توقعات النمو الاقتصادي الطموح، تضع هذه التركيبة السكانية ضغوطا كبيرة على الموارد الطبيعية والتوظيف والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.

وحسب التقرير تشير السيناريوهات إلى أن تدفق النيل إلى أسوان سينخفض نتيجة التأثير في جميع أنحاء حوض النيل، ومصر معرضة بشدة لمخاطر تأثيرات تغير المناخ، حيث إن دلتا النيل تعتبر واحدة من ثلاث بؤر ساخنة شديدة التأثر بمناطق الدلتا الضخمة بحلول عام 2050.

ووفقا لـ IPCC.6 تشير التقديرات إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر SLR قد يصل حوالي 1.0 متر بحلول عام 2100 مما سيغرق العديد من المناطق الساحلية في دلتا النيل والساحل الشمالي وسيناء.

وسوف يؤدي ذلك إلى غرق ما لا يقل عن 1٪ من مساحة مصر، حيث يعيش معظم سكانها في 5.5٪ فقط من مساحتها الإجمالية.