أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن صدور مرسوم بحل مجلس الأمة؛ حيث يأتي ذلك بعد أداء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح اليمين الدستورية صباح اليوم.

ونصت المادة الثانية للمرسوم رقم 136 لسنة 2022 أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وأٌصدر ذلك المرسوم بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هجري الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بولي العهد الكويتي لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

كما يأتي تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات، وتغليب المصالح الشخصية، وعدم قبول البعض للبعض الآخر، وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، لذا وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود.