أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهلة الخاصة بخروج المُستأجر بعد صدور الأمر القضائي.

وبينت الشبكة أن القضاء هو من يحدد تلك المهلة، وفيما يخص حذف العقار من سجل أحد الأشخاص أوضحت أنه غير متاح حاليا.

وأشارت إلى أن التعديل على العقد عند سريانه غير متاح أيضا، إلا بإضافة المرافقين، أو في حال كان عقدا تجاريا فيمكن تعديل النشاط التجاري.