كشف ديوان المظالم، اليوم الثلاثاء، عن حكم إداري تضمن مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتجديد تذاكر الطيران الصادرة من قبلها بموجب أوامر إركاب حكومي، أو تعويضه عنها .

واستندت المدعى عليها في امتناعها عن تجديد التذاكر محل الدعوى، أو تعويض المدعي عنها إلى أن بعضها مستخدمة من قبله، وبعضها انتهت مدة صلاحيتها وفقا لشروط أوامر الإركاب الحكومي.

وذكرت المحكمة أن إصدار تذاكر الإركاب الحكومي هو في مبتدئه علاقة بين الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف والمدعي عليها وذلك وفقا للشروط المحددة في أمر الإركاب الحكومي الصادر للموظف .

وأكدت عدم أحقية المدعي فيما يطالب به من تجديد التذاكر الممنوحة له، أو تعويضه عنها الانتهاء مدة صلاحيتها، فضلا عن استخدامه لبعضها ولذلك تم رفض الدعوى.