أكدت الإمارات، على عدم صحة الادعاءات التي تضمنتها بعض التقارير الإعلامية حول ترحيل عمال أفارقة، لافتة إلى أنها لا تمت للحقيقة بصلة وأنها تكرار لمزاعم تم نفيها سابقاً.

وصرح مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، سعيد الحبسي، أن التقرير الذي نشرته مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان تضمن مزاعم متكررة سبق أن نشرتها في عام 2021، ونفتها الإمارات، مبينة أنها غير صحيحة.

وقال سعيد الحبسي، أن الإجراءات التي تم اتخاذها يحق عدد محدود من العمال الأفارقة من إيقاف وترحيل، قد جرت وفق القوانين المعمول بها، حيث يرتبط كافة العمال بعقود عمل قانونية موثقة تحفظ حقوقهم، وأنه يتوجب على الأطراف المعنية الالتزام بما ورد في هذه العقود، وأن أي إنهاء لعلاقة تعاقدية مع العامل تتم وفقا للاشتراطات الواردة في العقود.

وشدد الحبسي، على التزام الإمارات بالشفافية الكاملة في التعامل مع هذه القضايا، داعيا وسائل الإعلام للرجوع إلى المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات الإماراتية المعنية بهذا الشأن.