أوضحت النيابة العامة أن ‏كل من قام بتصرف احتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله، قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو أثناء سريانها، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، مبينة أنها تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وأشارت النيابة: “يهدف نظام الإفلاس إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المقيمين، التصفية الإدارية، التصفية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين”.