أكدت النيابة العامة على أنه يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته.

وأوضحت أن ‏المتسول يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.

وشددت على أنه يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال”.