أصدر فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بفصل 4 أخصائيين وأطباء شرعيين من مصلحة الطب الشرعي لارتكابهم أعمالا تمس الأمن القومي للبلاد.

ويعود سبب الفصل لقيامهم بأعمال تمس الأمن القومي للبلاد، حيث خضع المفصولون الأربعة لجلسة تحقيق سبقها اجتماع في مكتب مساعد وزير العدل قبل صدور القرار الجمهوري بالفصل.

وسلم المفصولون الأربعة من مصلحة الطب الشرعي، جميع عهدتهم المتعلقة بالعمل حيث تم إبلاغهم بإنهاء جميع إجراءات العمل المتعلقة بهم وتسليمها منذ شهر سبتمبر الماضي.