أعلنت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية نشر مشروع اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الجديد لاستطلاع مرئيات العموم لمدة خمسة عشر يوماً تقويمياً.

وأكدت أن المشروع يهدف إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتوفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، والإسهام في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير مصادر تمويلية مستدامة.

وأضافت أن المشروع يضع آلية إيداع القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات، وبيان الأحكام التفصيلية لواجبات العناية والولاء لأعضاء مجلس إدارة الشركة، وتحديد أسلوب التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وبيان الضوابط المتعلقة بحجز المساهم لمقاعد لعضوية مجلس الإدارة بموجب نظام الشركة الأساس.

كما أوضح المشروع آلية التعامل مع حالات عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية،كما تضمّن المشروع تنظيم مدة استمرار أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء دورة المجلس أو اعتزال أعضائه حتى انتخاب مجلس إدارة جديد، ووضع ضوابط لتفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بصلاحية الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالاشتراك في أعمال منافسة للشركة أو في أحد فروع نشاطاتها، وتحديد الحد الأعلى لمدة عمل مراجع حسابات الشركة.

وأشارت إلى أن المشروع يوضح الأحكام الخاصة بعمليات تقسيم الشركة، كما تم تنظيم حالات الإلزام بشراء الأسهم أو بيعها الواردة في المادة الثلاثين بعد المائتين من النظام، بما في ذلك الشروط والمتطلبات المتعلقة بالإفصاح للمساهمين وبسعر الشراء.

ونوهت الوزارة بأن المشروع مطروح على منصة استطلاع من خلال الرابط التالي: من هنــــــــــــــا .