أوضح المحامي د. تركي الطيار أن يحق للمتضررين من عصابة تزييف العملات التي تم الكشف عنها اليوم من قبل النيابة العامة ، رفع دعوى قضائية بعد الحكم والمطالبة بالتعويض منهم .

وقال “الطيار” خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن من يقوم بالتزييف يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات ولا تزيد عن 25 سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال و 500 ألف ريال .

يذكر أن نيابة الجرائم الاقتصادية وجّهت الاتهام لتشكيل إجرامي منظم مكون من أربعة وافدين من جنسية آسيوية، بتهمة تزييف النقود.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام الجناة باقتناء آلات إلكترونية وطابعات مخصصة لطباعة العملات الورقية، وحيازتهم لمبلغ قدره 8700 ريال مزورة.

وتم إيقافهم لكون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وإحالتهم للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نُسِب إليهم وسجنهم لمدة 5 سنوات لكل واحد منهم، وغرامات مالية قدرها (120.000 ريال) مائة وعشرون ألف ريال، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم.