أكد رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف أن النظام القضائي يعد عنصر أمان ويخلق الجاذبية في الاستثمار.

وقال اليوسف :” القضايا التي تكون الدولة طرف فيها بحسب الوصف فيجعل هناك جاذبية للاستثمار وأن هناك أمان قضائي في حال الاختلاف في بعض النقاط”.

وأضاف ” لا شك أن هذا له اعتبار كبير وهو عنصر من العناصر التي تستوجب وتحتم أن تكون في المجال القضائي وتعطى أمان بحسب النصوص النظامية وبضمانات عدلية متوازية بين الخصوم سواء جهة حكومية أو الأفراد “.