أعلنت وزارة الاستثمار، عن الضوابط والشروط والقيود المتعلقة بإصدار التراخيص الريادية لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركات تقنية أو ابتكارية أو متميزة ناشئة قابلة للتوسع والنمو، لتقديم منتج أو خدمة في السوق السعودي.

وكشفت الوزارة عن 5 شروط وقيود للخدمة، تتمثل في أنه في “في حال كون أحد الشركاء مرخصاً سابقاً من وزارة الاستثمار فيلزم إيضاح ذلك عند تعبئة بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب الإلكتروني، يجب أن تكون طلبات ترخيص الأعمال الريادية مدعومة من جامعات سعودية معتمدة أو حاضنات أعمال، في حال كون صاحب الطلب من الأفراد المقيمين في السعودية فيجب تقديم خطاب عدم ممانعة من الكفيل السعودي”.

كما يشترط أن تكون مدة الترخيص الريادي سنة واحدة، ويجدد سنويا للسنوات الخمس الأولى بموافقة الجهة المشرفة، فيما يجب إدخال بيانات الهوية الوطنية السعودية أو الإقامة المميزة أو الإقامة إذا كان أحد الشركاء يحمل أياً منها، أو بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة أثناء تقديم الطلب الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن المستندات المطلوبة لخدمة التراخيص الريادية لرواد الأعمال: قرار مجلس إدارة الشركة برغبتهم في الحصول على الترخيص موضحاً به نوعية الاختراع والجهة الراعية له، وتحديد الصلاحيات، وصورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء شخصاً طبيعياً (فرداً) يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي (في حال عدم تسجيل بياناته في نظام «أبشر»)، أو جواز السفر لطالب الترخيص، كما أن من مستندات الخدمة الحصول على خطاب دعم أو إثبات اعتماد المشروع من الجهة المشرفة (جامعات سعودية معتمدة أو حاضنات أعمال) على أن يتضمن الخطاب اسم المشروع والنشاط المطلوب وبيانات الملكية وبيانات الاتصال للجهة المشرفة.

وأشارت وزارة الاستثمار إلى أن المقابل المالي لإصدار الترخيص الريادي 2000 ريال سعودي عن كل سنة، في حين أن المقابل المالي نظير الحصول على الخدمات من مركز علاقات المستثمرين في الوزارة 10 آلاف ريال سعودي عن كل سنة اعتباراً من بداية السنة الرابعة، وبعد انتهاء السنة الخامسة تتم إعادة تصنيف المنشأة خلاف التصنيف الريادي، وتحصيل المقابل المالي للخدمات كترخيص اعتيادي.

وبينت الوزارة أن مدة سداد المقابل المالي 60 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال المدة تعتبر الخدمة ملغاة ويتوجب التقدم لها مرة أخرى، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني – بوابة الخدمات الإلكترونية، إذ يستغرق الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة يوم عمل واحداً.