توقع الكاتب الاقتصادي، عبدالحميد العمري، أن يشهد السوق العقاري مرحلة جديدة إيجابية في حال صدور قرار البنك المركزي بخفض نسبة الاستقطاع الشهري إلى 40% كحد أقصى.

وقال “العمري” إنه يمكن قراءة التطورات والتغيرات التي شهدتها السوق العقارية منذ مطلع النصف الثاني من 2022 حتى تاريخه برؤية إيجابية بالنسبة للمستهلك، على العكس طبعا للتجار.

وذكر أن دائرة الركود اتسعت حتى دخل شهره التاسع تواليا بالتزامن مع تدافع عدة عوامل منها تماسك الأسعار واستمرار صعودها في المدن الرئيسة ذات الطلب المرتفع، وارتفاع الفائدة، وتراجع القروض.

وأضاف أن عوامل أخرى دخلت على الطريق مع مطلع فبراير 2023، لتضاعف الضغوط وتبسط ركودا أوسع، مشيرا إلى أن الركود بدأ يخيّم على السوق مع بدايات رفع الفائدة، وتراجع الاقراض العقاري للأفراد، وقبلهما كان ارتفاع الأسعار الذي كان أكبر العوامل.

وأبان أن العوامل الجديدة تمثلت في العرض عبر إعلانات مشاريع الإسكان ضاحيتي الفرسان، خزام، ثم منح 100 مليون متر مربع من الأراضي في الرياض والمواقع المتضخمة سعريا بتوجيه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وتتجاوز هذه المساحة ضعف مساحة الأراضي المشمولة برسوم الأراضي في مدينة الرياض لوحدها.

وتابع :” إعلان المصفوفة الجديدة للدعم السكني وبدأ العمل بها فورا، خفّضت 80% من استحقاقات من دخلهم أكبر من 10 آلاف ريال مقابل زيادة تركيزها على ذوي الأجور الأدنى بدءا من 3 آلاف ريال شهريا، وأدى تركيز الدعم إلى تقييد الطلب ليتوافق مع العرض بدرجة كبيرة، وسيتجه لتوائم أكبر مستقبلا”.

وأضاف أن العوامل الأخرى شملت أيضا إعلان تعديل نظام ولائحة رسوم الأراضي البيضاء لزيادة كفاءتها وتأثيرها على ملاك الأراضي خاصة في المدن والمواقع الأكثر طلبا وارتفاعا بالأسعار التي ستتعرض لرسوم تبلغ 10% مقارنة بالمعدل السابق 2.5%، متطلعا بأن تحمل التعديلات احتساب تلك الرسوم من الأسعار السوقية الجارية وقت الاحتساب.

ولفت إلى أن جميع ما تقدم من عوامل أصبحت واقعا قائما متصاعد التأثير، مضيفا أنه يتبقّى العامل الأهم والأقوى تأثيرا، وهو المتمثل في خفض نسبة الاستقطاع البنكي شهريا إلى 40%، وبرغم أن هذه النسبة لا تزال أعلى من المعايير الدولية، إلا أنها ستمثل عاملا مهما وإيجابيا لكبح تضخم الأسعار، ويؤمل أن يخفضها البنك المركزي في المستقبل القريب إلى 33% فأدنى، للمحافظة على الاستقرار المعيشي للأفراد، ولخفض مخاطر التعثر المحتملة على القطاع التمويلي، ولأجل نمو الاقتصاد.

وأضاف أنه لم يتبق من العوامل السابقة ليظهر على الساحة العقارية، سوى قرار البنك المركزي بخفض نسبة الاستقطاع الشهري إلى 40% كحد أقصى وبعدها ستشهد السوق العقارية مرحلة جديدة إيجابية يؤمل استمرارها لآجالٍ طويلة، بما يعزز من النمو والاستقرار الاقتصادي، ويرسخ استقرار السوق بعيدا عن التضخم.