أكد الباحث الشرعي الدكتور أحمد الغامدي، أن حكم “قتل المرتد” مستند على أحاديث ضعيفة، موضحا أن كل شخص حر يؤمن أو لا -على حد قوله-.

وقال الغامدي خلال “ياهلا”: “الردة حكم فقهي موجود في كتب الفقه الإسلامي، وكاد يكون متفق عليه، ولكن في الحقيقة هو مجرد اجتهاد”.

وأضاف: “وقد بينت أن ما حكي من مسألة قتل المرتد، ردة مجردة، ليس صريحا في كتاب الله ولا صحيحا عن الرسول عليه الصلاة والسلام”.

وتابع: “الأحاديث التي استند لها الفقهاء في قتل المرتد هي أحاديث ضعيفة، والآيات المحكمة جاءت قاطعة بإحكام معنى الحرية للمكلف سواء قبل دخوله الإسلام أو بعد أن يؤمن فإن ارتد ردة مجردة، الآيات محكمة أن الحرية لهم كما قال الله تعالى” لا إكراه في الدين، فهذه آية محكمة”.

وأشار إلى أن هناك آيات واضحة تبين أن التوبة تقبل منهم، في قول الله تعالى:”ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين”، ثم هدد الله تعالى الذين آمنوا ثم كفروا فقال: “كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خالدينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ “.

واستكمل: “استثنى الله تعالى من ارتد عن الدين بعد دخوله الإسلام، أن له توبة وهذا يخالف ما يسمى حد الردة”.

ولفت إلى أن الله تعالى لم يذكر في هذه الآيات حدا أو عقوبة في الدنيا، وإنما وعيدا عليهم بالخسران في الآخرة، مضيفا: “فليس هناك نص في كتاب الله بأن المرتد يقتل حدا للردة المجردة، مضيفا، كانت الردة في زمن الرسول مصحوبة إما بقتل بعض صحابة الرسول أو قتل الرعاة أو سرقة أموال الزكاة أو الاصطفاف مع المشركين ومنابذة المؤمنين”.