أوضح القانوني فيصل المشوح الضوابط والمميزات في نظام “إيقاف الخدمات” الجديد، وفكرة المنصة الموحدة.

وقال المشوح: “تم جمع التعميمات السابقة في ضوابط محددة ومفصلة بحيث تكون الرؤية واضحة للمواطن والمستثمر، وبما أننا أصبحنا الآن مع الرؤية والتوجهات الجديدة لابد أن يكون كل نظام واضح، ومقدم بشكل تفصيلي”.

وأضاف:” إيقاف الخدمات نوعين، منها إيقاف خدمات بموجب قرار قضائي يصدر من المحاكم، وتنحصر في أمرين هما الخصم من الأرصدة المالية أو المنع من السفر”.

وتابع :” أما المشكلة في القرار الإداري الذي يصدر من الجهات الحكومية فيتم مباشرة منع الخدمات وعليه لا يمكن حصر الجهات الحكومية المتعددة في هذا الأمر لذلك لابد من تنظيم عمل الجهات الحكومية في إيقاع العقوبة التي تتمثل في إيقاف الخدمات، فبدلا من أن يكون الاجتهاد عشوائي من كل جهة في إيقاف الخدمة، الآن تم وضع ضوابط للإقدام على هذا الفعل.

وعن منصة إيقاف الخدمات، قال:”منصة إيقاف الخدمات، فكرتها تقوم على جمع منع الخدمات في منصة إلكترونية واحدة، ويمكن الدخول على المنصة ومعرفة سبب المنع.”

وأضاف :”اللجنة الإشرافية المكونة من 13 شخص ممثلين للوزارات المختلفة لها الحق في رفض إيقاف الخدمات، وذلك بعد سريان القرار، إذا كانت هناك أسباب توجب ذلك”.

وبين أنه إذا قررت أي جهة إيقاف خدمات شخص ترسل إلى اللجنة التي تصادق أو ترفض، كما أنه لا يحق إيقاف الخدمات على أي شخص حتى يتم إبلاغه.

وتابع: “لا يحق إيقاف خدمات أي شخص حتى يتم إبلاغه، فلن يتفاجأ شخص عند مراجعته أي جهة بأنه موقوف خدماته”.