قرر قاض برازيلي، إلغاء قرارا بتعليق استخدام تطبيق تلغرام في هذا البلد بعدما أحجمت الشركة المالكة عن توفير بيانات طلبتها السلطات في إطار تحقيق بنشاط مجموعات من النازيين الجدد على التطبيق.

وقال القاضي أمس السبت أن قرار التعليق في جميع أنحاء البلاد “غير منطقي”، لأنه يؤثر على “حرية الاتصال لآلاف الأشخاص الذين لا صلة لهم بالوقائع التي يتم التحقيق فيها”، بحسبما قالت المحكمة الإقليمية الفدرالية، في بيان.

وأبقى القاضي على غرامة يومية بقيمة مليون ريال (198 ألف دولار) كانت قد فرضت لعدم توفير المعلومات المطلوبة، فيما طلبت الشرطة الفدرالية ومكتب المدعي العام البرازيلي من شركة تلغرام تزويدهما بالبيانات الشخصية لأفراد منظمتي “الحركة المعادية للسامية” و”الجبهة المعادية للسامية”، واللتان تحملهما السلطات المسؤولية في موجة هجمات شهدتها مدارس في الآونة الأخيرة.