قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، إن العقار بين قدرة المستهلكين وشهية التجار، مشيرا: ضرب الركود للشهر الـ 11 تواليا أغلب تعاملات سوق العقار، متأثرا بارتفاع الفائدة وتراجع كل من القروض بـ -52% والدعم السكني بـ -70%-80%، وأمام تضخم الأسعار وتقلص التمويل تراجعت قدرة المستهلكين وتلاشت شهية التجار.
وأوضح عبدالحميد العمري: من عجائب ما يُلاحظه المتابع والمراقب لأوضاع السوق العقارية منذ صيف العام الماضي؛ أن غالبية التجار والمضاربين وأتباعهم ارتفعت أًصواتهم في كل حدب وصوب يطالبون المستهلكين بالشراء وتجاهل أي عوامل أو معطيات اقتصادية ومالية.
وأشار: بذات الوقت امتنع أغلبهم عن الشراء والمضاربة منذ ارتفعت الفائدة وتراجعت القروض وتقلص الدعم السكني، وقريبا يُقر البنك المركزي خفض نسبة الاستقطاع إلى 40% بحد أقصى
وتابع: يجزمون أنها عوامل ستسبب في إعادة تقييم أسعار مختلف الأصول عموما، وفي السوق العقارية كجزء رئيس من تلك الأصول،مضيفا تؤكد أحدث بيانات السوق (الأراضي السكنية كمثال) أنها خاضعة منذ يوليو 2022 لركود أشد وطأة من ذلك الذي شهدته السوق في 2017-2018.
التعليقات
اترك تعليقاً