أقدمت مصر على خفض شروط منح الإقامة للأجانب من أجل توفير العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.
وأعطى القرار الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لمن يتملك عقارا أو أكثر في مصر بمبلغ لا يقل عن مئتي ألف دولار أمريكي، بدلا من 400 ألف دولار، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، لمن يتملك عقاراً أو أكثر بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار، بدلاً من 200 ألف دولار.
وأجاز القرار الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد، لمن يتملك عقارا أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 50 ألف دولار، ولمدة ثلاث سنوات بموجب وديعة بنكية بمبلغ 100 ألف دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، ولمدة سنة بموجب وديعة بنكية بمبلغ 50 ألف دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
التعليقات
اترك تعليقاً