وزير التجارة : الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع تعزز النمو التجاري

أفاد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بأن موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع تأتي في ظل حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على تعزيز نمو القطاع التجاري، ومواكبة الإصلاحات التشريعية والأطر التنظيمية الحديثة.

وأوضح القصبي أن الاتفاقية التي رفع المركز الوطني للتنافسية مقترحًا بانضمام المملكة لها، ستمكن من اعتماد الأطر التنظيمية والتشريعية للتجارة عبر الحدود، ما يساعد على تبني نظام موحد يحكم إبرام تلك العقود، ويعزز نمو الاقتصاد السعودي في ظل انضمام 95 دولة إلى الاتفاقية التي تشكل نحو ثلثي الاقتصاد العالمي.

ويُذكر أن الاتفاقية تهدف إلى توفير إطار قانوني موحد ومرن بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع عبر الحدود، وتوفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وتسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية ويعزز تنميتها، ودعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويساهم الانضمام إلى الاتفاقية في دعم بدائل تسوية النزاعات، إلى جانب تسهيل اختيار القانون الواجب تطبيقه حال المنازعة، وغيرها من المعاملات.

ويساعد الانضمام إلى الاتفاقية على تفادي الغموض بشأن القانون الواجب التطبيق، حيث تزيل الاتفاقية العقبات وتعزز شفافية الإجراءات في التجارة الدولية، والقدرة على التنبؤ القانوني وحل النزاعات بشكل أكثر كفاءة، إضافة إلى المساهمة في تطوير أنظمة العقود المحلية للدولة، ودعم بدائل تسوية النزاعات.

ويعمل المركز على دراسة انضمام المملكة لعددٍ من الاتفاقيات الدولية، في إطار تعاونه مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة "الأونسيترال" في ضوء موافقة مجلس الوزراء على مذكرة التعاون بشأن المساهمة المالية في صندوق "الأونسيترال" الاستئماني، التي تهدف إلى تهيئة البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار، من خلال إذكاء الوعي بمعايير القانون التجاري الدولي وتعزيز فهمها.

كما أنه يعمل أيضًا على بناء القدرات واستحداث برامج تتعلق بمجالات التعاون بما يسهم في دعم التفسير الموحد لنصوص "الأونسيترال" ومعاييـر القانون التجاري الدولي.

والجدير بالذكر أن المملكة حصلت على عضوية "الأونسيترال" للفترة (2022 - 2028) بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة في مارس 2022.