النيابة العامة: الإخلال بتعليمات بيع سندات الأضاحي يترتب عليه المساءلة الجزائية

أكدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن الإخلال بتعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي يترتب عليه قيام المساءلة الجزائية، وفي حال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي تكون من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأوضحت النيابة، أنه يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.

ولفتت إلى أنه يعاقب من يخالف ذلك بعقوبة قضائية، وإعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، وشراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها.