أكدت لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” أن نشاط تأجير الوحدات العقارية غير مكتملة البناء أو التي لم تنشأ بعد مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها يعد من الأنشطة التي تتطلب إصدار رخصة قبل مزاولة هذا النشاط الذي يعد من أهم الأنشطة العقارية المستهدفة مؤخرًا بشكل متزايد.

وأوضح الأمين العام نايف بن نواف الشريف، أن “وافي” تشترط الحصول على رخصة التأجير على الخارطة للراغبين في تطوير مشاريع عقارية بهدف تأجيرها على الخارطة ويحظر تأجير أو عرض أو تسويق والإعلان عن المشاريع بهدف تأجيرها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من اللجنة.

وأشار الشريف إلى أن الهدف من الحصول على رخصة التأجير على الخارطة يأتي لتنظيم نشاط التأجير على الخارطة بشكل كامل وتحفيز شركات التطوير العقاري على الاستثمار وتقليل التكاليف وتسهيل الإجراءات وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في المشاريع، وعلى الراغبين في الاستثمار أو استئجار أو شراء الوحدات العقارية على الخارطة التأكد من نظاميتها وحصولها على التراخيص المخصصة لذلك.

ويُذكر أنَّ لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” تعمل على وضع الشروط والمتطلبات اللازمة لتنظيم الأنشطة العقارية على الخارطة، وقد أصدرت موخرًا العديد من التنظيمات التي تسهم في تنظيم سوق التطوير العقاري في السعودية، مما جعله خيار استثماري فريدًا في المنطقة يضمن انجاز المشاريع العقارية ومراقبة جودة تنفيذها من الجهات المختصة.