فسر المحامي عبدالمجيد آل موسى سبب كثرة الفصل التعسفي في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي.

وقال إن الفصل التعسفي في القطاع الخاص أصبح ظاهرة، وأكثر من القطاع الحكومي لكون أن الأخير تكون الرقابة عليه أشد وهناك قضاء إداري يمكنه أن يعيد الموظف لوظيفته في حال فصله، وذلك بحسب ما ذكره في إذاعة mbc.

وأضاف أن في القطاع الخاص يقتصر الأمر على تعويض الموظف عند فصل الموظف تعسفيا، ويمكن اتخاذ قرار الفصل باستخدام شخص بعكس القطاع الحكومي الذي يكون القرار مرتبط بعدة جهات، ولا يتم إلا بعد التحقيق وثبوت المخالفة.