أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، اليوم الخميس، إدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية .

وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد كل من سلطان بن عبد العزيز بن عبد الله البنيان، وعبد الله بن عبد العزيز بن عبدالله البنيان، وفهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان.

وقد تقرر إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، لقيامهم بسلسلة من الإجراءات والعمليات تمثلت بإجراء تحويلات مالية وتحويلات أسهم وصفقات خاصة على سهم شركة الكثيري القابضة “الشركة ” بهدف إخفاء نسبة ملكيتهم فيها، مما أدى إلى خلق انطباع غير صحيح بشأن عدد الأسهم المتاحة للجمهور، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2019/05/30م وحتى تاريخ 2019/10/10م، قبل انتقالها للسوق الرئيسية بتاريخ 2019/11/03م، الأمر الذي أدى إلى التأثير على سعر السهم في اليوم التالي لإعلان الشركة عن تقديمها طلب الانتقال للسوق الرئيسية ، وقد أوجدت هذه التصرفات والممارسات انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقًا للتفصايل الآتي:

أولاً: سلطان بن عبد العزيز بن عبد الله البنيان:

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (16,735,720.60) ستة عشر مليوناً وسبع مئة وخمسة وثلاثون ألفاً وسبع مئة وعشرون ريالاً وستون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

ثانيًا: عبد الله بن عبد العزيز بن عبدالله البنيان:

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (8,276,056.70) ثمانية ملايين ومئتان وستة وسبعون ألفاً وستة وخمسون ريالاً وسبعون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

ثالثًا: فهد بن عبد العزيز بن عبدالله البنيان:
1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.

2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (34,872,343.09) أربعة وثلاثون مليوناً وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وتسع هللات لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.

3. إلزامه بدفع مبلغ قدره (856,823.00) ثمان مئة وستة وخمسون ألفاً وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريالاً، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظة الاستثمارية العائدة إلى ابنه القاصر).

4. منعه من التداول شراءً على أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير مدة ثلاث سنوات، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.