قامت الهيئة العامة للمنافسة بإجراء تحقيقات شاملة لسلاسل الإمداد في قطاع السيارات، وذلك للتعرف على هياكل تلك الأسواق وسلوك المنشآت العاملة فيها وأثر ذلك على المنافسة.

وكشفت الهيئة من خلال التحقيقات عددًا من المخالفات، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة، بحسب الإخبارية.

والجدير بالذكر أن نظام المنافسة يحظر كافة أشكال الاتفاقيات بين المنشآت وأي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة أو التأثير على رفاهية المستهلك في قطاع السيارات أو الأنشطة المرتبطة به.

وكانت وزارة التجارة غرّمت في وقتٍ سابق 13 وكيلاً للسيارات لمخالفتها نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، ولم تلتزم بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.