أصدرت المملكة وعدد من الدول العربية ، بيانًا مشتركًا بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة ، فيما يلي نصه:

في أعقاب “قمة القاهرة للسلام” التي عقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر 2023، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم السبت 7 أكتوبر 2023 في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء ، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ أصدر وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق , والمملكة المغربية، وجمهورية موريتانيا، وجمهورية القمر المتحدة ، بياناً تضمن العناصر التالية:

– إدانة ورفض استهداف المدنيين ، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية.

– إدانة التهجير القسري والفردي أو الجماعي ، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.

– تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية ، على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة ، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور ، باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب.

– التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف عام 1949م ، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال ، وأيضاً على أهمية الإفراج الفوري للرهائن والمحتجزين المدنيين ، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم ، اتساقاً مع القانون الدولي ، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.

– التشديد على أن حق الدفاع عن النفس الذي لا يكلفه ميثاق الأمم المتحدة ، لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.

– مطالبة مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.

– التأكيد على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني ، يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات ، وتورط ارتكابها.

– المطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والأمن المستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق ، وفقاً للمبادئ الإنسانية ذات الصلة ، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا.

– الإعراب عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع ، لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط ، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.

– الإعراب عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية ، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية ، وتقديم المساعدة المالية للشعب الفلسطيني ، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية ، باعتباره أمراً بالغ الأهمية.

– التأكيد على أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة ، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي ، لاسيما مجلس الأمن ، بتحمل مسؤولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين ، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ، وذات سيادة ومتواصلة الأراضي ، وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية .