قال المحامي عمر الجهني، إن المادة الـ 14 من نظام الأحوال الشخصية بينت أن الدين هو المعيار الوحيد التي يعتد به في موضوع كفاءة الرجل للزواج.

وأضاف “الجهني” أن هناك بعض السلوكيات والشروط التي تطرح في الزواج تخرج عن إطار الشريعة والدين، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “الإخبارية”.

وأكد أن مثل هذه السلوكيات والشروط تضررت الأسر، وتسببت في وصول قضايا لأروقة المحاكم.