أصدرت النيابة العامة قراراً يحظر على الموظفين العامين نشر أو إفشاء أي وثيقة أو معلومة سرية ، حتى بعد انتهاء فترة خدمتهم .
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، “إن الوثائق السرية يقصد بها الأوعية بجميع أنواعها ، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها ، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها” .
وأضافت : “يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه، ولو بعد انتهاء خدمته ، نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته ، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين”.
التعليقات
اترك تعليقاً