باشرت الهيئة العامة للمنافسة “منافسة”، التحقيق في قضايا تواطؤ بحق 30 منشأة ثبت قيامهما بعمليات التواطؤ والتنسيق في العطاءات والعروض الحكومية منذ العام الماضي حتى الآن، وبلغت قيمة المشاريع محل التواطؤ قرابة 237 مليون ريال حتى الآن.

وأشار المتحدث الرسمي للهيئة سعد آل مسعود، إن الهيئة أصدرت قراراتها بتحريك الدعوى الجزائية والتسوية  التي تركزت فيها هذه العمليات في قطاعات أبرزها المقاولات والدعاية والإعلان وصناعة المحولات الكهربائية، وفقا لصحيفة الإقتصادية.

وأصدرت لجنة الفصل قرارا على عدد من مكاتب الاستشارات الهندسية بإيقاع عقوبات مالية على المخالفين بلغت في مجملها 15 مليون ريال، بعد ثبوت تواطؤ هذه المكاتب في مشاريع الإسكان.، كما قدر عدد المنشآت المخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية 146 منشأة خلال 2023.

وقدر مجموع الغرامات المالية الصادرة بموجب قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بحق المخالفين لأحكام نظام المنافسة بحوالى 123 مليون ريال، إلا أن بعض تلك القرارات لم تكتسب الصفة القطعية حتى الآن، لكونها محل نظر محاكم ديوان المظالم ولم يصدر بشأنها حكم نهائي حتى تاريخه.

وكانت “منافسة” قد خصصت منصة  إلكترونية لمكافحة التواطؤ في العطاءات والمناقصات بعد إطلاقها في يونيو 2022  لخدمة الإبلاغ، وتوضح أيضا الأساليب والأشكال الشائعة لممارسته، وكيفية كشفه، إضافة إلى خصائص القطاعات العرضة للتواطؤ وغيرها.