طالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلزام الشركات ومؤسسات القطاع الخاص باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي كالبصمة والتعرف على الوجه لضبط الحضور والانصراف في المنشأة ، لكشف التستر وزيادة فرص التوطين المستدام .

وجاء ذلك خلال مناقشة المجلس التي عُقدت اليوم ، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي ، التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1444/1445هـ .

وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع منظومة الأمن الوطني لتحديد المخاطر المرتبطة بالعمل والتوظيف والتقاعد وتطوير مبادرات مستدامة من شأنها تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأسر والأفراد وحوكمة أدوار مختلف الجهات المعنية لمواجهة تلك المخاطر، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الاستفادة من المكاتب العمالية في الدول المرسلة للعمالة المنزلية للتأكد من مهارات العمالة والتوسع في برنامج التدريب الخارجي والفحص المهني ليشمل مهنة السائق .

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات في الشأن العدلي وطالب وزارة العدل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بزيادة المساهمة بتطوير الخدمات العدلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة نشر الوعي والتعريف بتلك الخدمات ، ودراسة إمكانية التوسع في ابتعاث وإيفاد منسوبيها ، والاستفادة من المخرجات في دعم مستجدات العمل لديها وفقاً لاختصاصها.