أشاد صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية لعام 2024 ، بعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة ، والتي نجحت في دفع جهود التحديث والتنويع وفقاً لرؤية 2030 ، وتوقع نمواً غير نفطي بواقع 4.4 في المائة على المدى المتوسط، مثنياً على التزامها بخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر .

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم في أواخر يوليو 2024 مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع السعودية .

وذكر التقرير الذي صدر اليوم الأربعاء ، تحقيق طلبات تراخيص الاستثمار الأجنبي مستويات قياسية، إذ بلغت حوالي الضعف في عام 2023 مقارنة بالعام 2022، بما في ذلك تقديم 330 شركة على طلبات الحصول على تراخيص لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة ، كما توقع نمو القطاع غير النفطي (الذي يشمل الأنشطة الحكومية) بنسبة 3.5% عام 2024 .

وتوقع التقرير أن يظل معدل التضخم في المملكة مستقراً بنحو 2% على المدى المتوسط؛ مدعوماً بربط الريال بالدولار الأمريكي، وبالسياسات المحلية المتسقة مع رؤية السعودية 2030 ، وأثبتت اختبارات صندوق النقد الدولي لضغط الملاءة المصرفية، قدرة البنوك السعودية على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي ومتانتها ضد الأزمات العالمية .

وفيما يخص المالية العامة، أكد التقرير أن أجندة الإصلاحات المالية والتنظيمية في المملكة ساهمت في نمو الاقتصاد السعودي بشكل متسارع، واحتواء التضخم، وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً ، كما أعتبر أن ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط سيسمح للمملكة بالاحتفاظ باحتياطيات وقائية أكثر قوة وتلبية احتياجات تحقيق العدالة بين الأجيال .

وفي سياق متصل ، كشف التقرير عن انعكاس التشريعات والحوكمة في الاقتصاد السعودي في احتلال المملكة المرتبة 16 عالمياً في مؤشر التنفاسية من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وتقدمت المملكة مرتبة واحدة في نسخة العام 2024، مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية ، مما جعلها في المرتبة 4 بين دول مجموعة العشرين، حيث تقدمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ 13 إلى المرتبة الـ 12 ، فيما حافظت على مرتبتها السابقة 34 في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرون الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية .