الغش التجاري من أخطر الآفات التي تواجه المجتمعات في عصراً أزدادت فيه تعقيدات الأسواق التجارية وتدفق السلع بشكل كبير.
مما سهل الإستغلال من قبل بعض ضعاف النفوس بالأفعال غير القانونية بهدف تحقيق منافع مالية على حساب المستهلك.
لذا تم إنشاء حماية المستهلك بقرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 1430/01/12)،.
لتساهم هذه الجمعية في متابعة مايهم المستهلك وحمايته من الإستغلال بأي شكل من أشكال الغش التجاري والأحتيال.
وقد حرمت الشريعة الإسلامية الغش بكل صوره وأشكاله ، وتوعدت مرتكبيه بأشد العقوبات الأخروية والدنيوية.
فقد روي “أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا فقالَ: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ أصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي.
وقد تبلورت الأسس العامة لحماية المستهلك في الإسلام في مجال السلع والخدمات “لاضرر ولاضرار”.
وقد ادرك العالم المسؤولية المجتمعية فقام بإنشاء جمعيات لحماية المستهلك وأدرج في برنامجها الحماية من الغش في الطيران ، والفنادق ، خدمة الإتصالات ، والمدارس ،والجامعات ، والمستشفيات، الأدوات الكهربائية والصحية ، وعقود التأمين ، ووكالات السيارات وقطع الغيار ، ناهيك عن الأدوية ، والمواد الغذائية وبشكل عام كل مايمكن إستهلاكه يقع تحت طائلة مسؤوليتها.
السؤال المطروح.
ماهي صلاحيات جمعيّة حماية المستهلك لدينا وهل لديها مخالب؟
المستهلك يعتبر النقطة الأضعف في أغلب حالاته فهو الذي يتعرض للغش والتدليس ورفع الأسعار ويواجه المشاكل مع الشركات والمسوقين ، لذا فهو بحاجة إلى أذرع قوية تساند الجمعية لتطبيق النظام ونزولها للأسواق للمتابعة وتسجيل الملاحظات، اسوة بهيئة مكافحة الفساد التي نجحت نجاحا باهرا بإجتثاث الفساد .
ختاما نحن بحاجة إلى الدور الإعلامي في التوعية بالثقافة الإستهلاكية، ونشر أرقام التواصل مع الجمعية لتقديم البلاغات عن الغش التجاري وحث الناس على ذلك وتكثيف النشرات التوعوية والتشهير بكل من تسول له نفسه غش الناس والتدليس عليهم.
التعليقات
اترك تعليقاً