خصص الأمن السيبراني فريق يقوم بتعزيز الأمن الإلكتروني للشركات والأفراد، وحماية البيانات والمعلومات الحساسة، والاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني مجتمعياً، من خلال فريق عمله المتخصصين في مجالات تقنية متعددة، بما في ذلك التحليل الأمني، والاستجابة السريعة للحوادث، والتحقيق الجنائي الرقمي، وقانونيين متخصصين في الأمن السيبراني.

وكشفت الممثلة النظامية لبصمة أمان للأمن السيبراني، سارة الزعبي، لـ”العربية.نت” عن دور فريق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة، والتنبؤ بالتهديدات السيبرانية والأزمات قبل حدوثها، وتطبيق خوارزميات لاكتشاف الأذى الإلكتروني، وتحديد الهجمات الإلكترونية المحتملة والتصدي لها بسرعة وفعالية.

وأبانت أن التعامل مع الحسابات المخترقة يتم من خلال عدة خطوات، وهي تأكيد الهوية، حيث يتم تقديم المعلومات الشخصية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني المرتبط بالحساب، واستعادة الوصول إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف يتطلب عادةً تقديم معلومات للتحقق من الهوية والتواصل مع مقدم الخدمة بطريقة نظامية، وذلك في حالة عدم حل المشكلة بواسطة الخطوات السابقة، يتم الإبلاغ عن حالة الاختراق لإدارة المنصة نفسها، وتقديم جميع الإثباتات اللازمة لاسترداد الحساب وتعزيز الحماية، وهي خطوة وقائية ضرورية بعد استعادة الحساب وتفعيل المصادقة الثنائية، ويُنصح بتفعيل خاصية المصادقة الثنائية لزيادة الأمان، وتتطلب هذه الخاصية إدخال رمز إضافي يتم إرساله عبر رسالة نصية أو تطبيق مصادقة آمن عند تسجيل الدخول.

وتبين أن السعودية تواجه عدة تحديات في مجال الأمن السيبراني، منها تزايد الهجمات السيبرانية، وذلك مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة في جميع القطاعات، من خلال البرمجيات الخبيثة، وهجمات حجب الخدمة (DDoS)، والتصيد الاحتيالي مع زيادة البيانات الضخمة المتاحة، يصبح من الصعب تأمينها وإدارتها بشكل فعال. ويتطلب ذلك استراتيجيات وتقنيات مبتكرة لضمان حماية المعلومات و تفعيل التعاون الدولي لتبادل المعلومات والخبرات.