أكد المحامي خالد البابطين، أن تصوير الأشخاص وبياناتهم من خلال مقرات العمل قد تصل غرامته إلى مليون ريال، بموجب الحق العام.
وقال البابطين خلال مداخلة على برنامج الراصد المذاع عبر قناة الإخبارية:” أنه حال نشر صورة هوية شخص أو صورة لوجوده في مكان معين بطريقة تسيء إليه إذا كان قاصر سنا أو قاصر عقليا فيجوز لوليه إقامة الدعوى على من قام بالتصوير.”
وأضاف:” أن ثبوت الخطأ في حق من قام بتصوير صورة و حال ترتب على ذلك ضرر، يستحق المتضرر التعويض المدني.”
وأوضح أنه في حال كان التصوير انتهاكات لقاعدة قانونية تختص المحكمة الجنائية بنظر القضية.
التعليقات
اترك تعليقاً