أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، عودة “شرطة الآداب إلى الشوارع بعد انتشار الظواهر المنافية لقيم المجتمع ، الأمر الذي اشعل غضب الشعب الليبي.

وأشار الطرابلسي في مؤتمر صحافي، أن دوريات شرطة الآداب ستعود للعمل الشهر المقبل، مضيفاً أنها ستمنع “صيحات” الشعر الغريبة وملابس الشباب التي لا تتماشى مع ثقافة المجتمع وخصوصياته و دعا وزارة التعليم إلى فرض ارتداء الحجاب على الطالبات.

وحذر الوزير من سفر المرأة بدون محرم، وقال إن الأمر يحتاج إلى تفعيل الشرطة النسائية لتستلم ردع أعمال النساء المنافية للآداب، ومنع الاختلاط بالرجال في المقاهي والأماكن العامة.

وتوعد الوزير ، باعتقال كل من يخالف ذلك، واقتحام البيوت في حال ثبت تورط أي شخص في أعمال منافية للآداب. وقال إن من “يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب إلى أوروبا”.

وهناك من رحب بهذا القرار “للحدّ من الانحدار الأخلاقي الذي شهده المجتمع” وفق زعمه، وبين من رأى أن فرض قواعد الأخلاق على الناس تقييد لحرياتهم الشخصية وعودة إلى الوراء.

وفي هذا السياق، اعتبرت الناشطة الليبية أميرة يوسف، أن “هناك فرقا بين الحفاظ على الآداب العام وبين فرض قوانين داعش”. ووجهت كلامها إلى وزير الداخلية قائلة “نحن ضد التعري والابتذال والمخدرات والخمور والفساد بكل أنواعه وأي شيء يمس بالآداب العامة، لكن أن تفرض لباسا معينا على الصغيرات وتمنع المرأة من السفر إلا بمحرم وتمنعنا من الأكل في الأماكن العامة، وتقول إن من يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب لأوروبا، بقي أن تعلن أن ليبيا امتداد لداعش حتى يتدخل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإبداء مواقفهم”.