أعرب المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب عن استيائه لما وصفه بغياب الممارسة الفعلية للحقوق القانونية في العديد من شركات سوق الأسهم بالمملكة.

وأوضح قاروب، في تصريحاته الأخيرة، أن الجمعيات العمومية للشركات لا تشهد تمثيلاً حقيقياً أو تفاعلاً كاملاً مع حقوق المساهمين، مما ينعكس على الشفافية والمساءلة في إدارتها.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تُعد تحدياً كبيراً أمام تحقيق الحوكمة الفعّالة، داعياً الجهات المعنية وأعضاء الجمعيات العمومية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية لضمان اتخاذ القرارات بما يتوافق مع مصالح المساهمين كافة.

وأكد المستشار القانوني على أهمية تعزيز الوعي القانوني بين المساهمين، حتى يتمكنوا من المشاركة بفاعلية في أعمال الجمعيات العمومية، والمطالبة بحقوقهم في الإشراف والمساءلة لضمان استدامة الشركات وتحقيق الأهداف الاستثمارية.

جاء ذلك خلال حديثه عن قضية برج “تاور ريت” والتي أثارت تساؤلات واسعة حول حقوق المساهمين والمتضررين من المشاريع العقارية المدرجة في صناديق الاستثمار العقاري (ريت)، خاصة بعد ما تم تداوله عن تعثر المشروع وعدم تحقيق التوقعات الاستثمارية.