أعلنت الهيئة العامة للنقل عن التعديلات الجديدة في لائحة تأجير السيارات، والتي تشمل عددًا من الشروط والغرامات المالية.

من بين هذه التعديلات، اشترطت الهيئة ألا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في تأجير السيارات 5 سنوات من تاريخ الصنع، مع إمكانية زيادة الحد الأدنى للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، كما أكدت الهيئة على ضرورة توفير مقر مناسب وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات الفنية المعتمدة.

من أبرز التعديلات إضافة فقرة تسمح للمؤجر بعدم تأجير المركبة في حال وجود مطالبات مالية مستحقة على المستأجر، وكذلك فرضت الهيئة شرطًا بعدم تقل كمية الوقود في خزان السيارة عن الربع عند تسليم المركبة للمستأجر. وفي حال طلب المستأجر، يجب توفير مقعد أمان للأطفال، وتعتبر سرقة السيارة نهاية عقد التأجير إذا تم الإبلاغ عنها لدى الجهات المختصة.

كما تم إضافة مادة جديدة تمنح المنشأة الحق في منع المستأجر من التدخين في السيارة مع فرض غرامة مالية في حال المخالفة. وفيما يتعلق بالحجوزات الإلكترونية، تلتزم المنشآت بإيضاح سياسة الأسعار وتوفير وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات.

إلى جانب ذلك، تم تحديد غرامات على عدة مخالفات، مثل تأجير سيارة بسائق في حال كان التقييم المعتمد للمنشأة لا يسمح بذلك (3000 ريال)، أو تأجير سيارة غير خاضعة لمواصفات اللائحة (5000 ريال). كما تم فرض غرامة 1000 ريال في حال تأجير سيارة بخزان وقود أقل من الربع، وكذلك غرامات مماثلة على عدم توفير مقعد للأطفال أو عدم إيضاح وسائل التواصل الإلكترونية.