شرط للسماح باستخدام الذكاء الاصطناعي في الأبحاث
الرياض
كشفت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، اليوم الأحد عن مسودة السياسة الوطنية للنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث؛ التي أكدت أنه لا يعد إخلالاً بالأمانة العلمية استخدام الباحث الذكاء الاصطناعي كأداة مساندة في عملية البحث ولكن بشرط أن يفصح عن ذلك .
وأكدت المسودة، أن استخدام الباحث الذكاء الاصطناعي كأداة مساندة يعد إخلالاً بالأمانة العلمية وكذلك انتحال الباحث ما أنتجه الذكاء الاصطناعي وادعاؤه حق إنتاج العمل البحثي بوضع اسمه على العمل، لافتة أن ذلك ينطبق على الأعمال البحثية المعدة للنشر أو المقترحات البحثية.
ونوهت المسودة، أنه على الجهات البحثية استخدام أحدث البرمجيات لفحص توليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي للتأكد من صحة ادعاء الباحث إنتاج العمل، وإذا كان مقدار المحتوى المولد من الذكاء الاصطناعي تجاوز ٢٠٪ من كافة العمل أو أي جزء من أجزائه منفردة فيعد ذلك إخلالاً واضحًا بالأمانة العلمية في العمل المقدم.
وشددت على الباحثين المنتسبين لجهات داخل المملكة الالتزام بمبادئ النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث عند إجراء البحوث المشتركة أو إعداد المقترحات البحثية المشتركة أو تحكيم الجوائز والأعمال البحثية الإقليمية والدولية مع أطراف خارج المملكة؛ سواء أكانوا أفرادا أم كيانات، قطاعاً عاماً أو خاصاً أو غير ربحي.
وأفادت بضرورة مخاطبة الجهات البحثية التي تمت فيها عمليات التعدي على مبادئ النزاهة التي نصت عليها هذه السياسة، وذلك للتقصي في حالة التظلم أو في حالات التصعيد.
وتنشأ لجنة وطنية دائمة تتلخص مهماتها في الإشراف على كافة لجان النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث في المملكة، واستلام تقارير نصف سنوية من كل لجنة تابعة لجهة بحثية في المملكة؛ للتعامل مع حالات التصعيد المتعلقة بالنزاهة العلمية من جهات خارج المملكة أو مرفوعة بطلب تصعيد من رؤساء الجهات البحثية في المملكة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى النظر في قضايا النزاهة العلمية التي تمس سمعة الوطن وتزعزع صورة البحث العلمي الناتج من المملكة أو الذي شاركت المملكة في إنتاجه ومخاطبة النيابة العامة لحالات النزاهة العلمية التي يثبت مساسها بسمعة الوطن وناتجة من سلوك بحثي غير لائق وتتطلب اتخاذ إجراءات أو عقوبات لم تنص عليها هذه السياسة.
وطالبت الهيئة بتأسيس لجنة دائمة للنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي، تتصل برئيس الجهة مباشرة مهمتها التأكد من قيام الجهة البحثية بالتثقيف والتوعية والتدريب الكافي في ما يتعلق بالنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي والتأكد من تأسيس الجهة وسيلة لتلقي شكاوى التعدي على النزاهة العلمية كمنصة، وضمان سرية معلومات وبيانات المبلغين عن حالات التعدي.
وحمّلت الهيئة الجهة المنتسب إليها الباحث من المملكة مسؤولية أي تعدٍ على مبادئ النزاهة العلمية يرتكبها أثناء التعاون البحثي مع جهة من خارج المملكة عند الاشتراك في تعاون بحثي دولي.
