ارتفاع معدلات الانتحار في تونس بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية

أظهرت إحصائيات حديثة من منظمات حقوقية أن عدد حالات الانتحار في تونس وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما يعكس تأثيرات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستمرة على الحالة النفسية للمواطنين.

مع بداية العام الجديد، شهد مؤشر الانتحار زيادة ملحوظة، حيث رصدت منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" 12 حالة انتحار، انتهت 8 منها بالوفاة.

وكان من بين هذه الحالات انتحار شاب في مدينة سوسة بعد إضرام النار في جسده احتجاجًا على احتجاز أمواله بسبب الاشتباه في تعاطيه المخدرات،كما أشارت المنظمة إلى أن 6 حالات انتحار تمت بحرق النفس، و3 حالات باستخدام الأدوية، و3 آخرين شنقوا أنفسهم، وهو ما يعكس احتجاجات ضد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وتعليقًا على هذه الظاهرة، أرجع أستاذ علم الاجتماع سامي نصر سبب تزايد حالات الانتحار إلى التغيرات السياسية منذ 2011، والتي أسهمت في شعور بالإحباط لدى المواطنين بعد عدم تحقيق مطالب الثورة وأضاف أن غياب الدعم النفسي والتوجيه الاجتماعي يزيد من تفاقم المشكلة.

وكشف تقرير المرصد الاجتماعي أن 40% من ضحايا الانتحار في الربع الأخير من 2024 كانوا من الشباب، فيما شكل الكهول نحو نصف الحالات، تقريبا، إضافة إلى حالة انتحار لطفل.