إسقاط الدعوى الجنائية ضد ترامب في ولاية جورجيا بشكل نهائي
واشنطن
أُسدل الستار بشكل رسمي على القضية الجنائية التي كانت مرفوعة ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من معاونيه في مقاطعة فولتن بولاية جورجيا، بعد قرار قضائي بإنهاء الملاحقة المتعلقة بمحاولات تغيير نتائج انتخابات 2020.
وجاء القرار بعدما وافق القاضي سكوت ماكافي على طلب المدعي العام البديل المكلف بمراجعة الملف، وجاءت خطوة إسقاط الدعوى بناءً على طلب مباشر من المدعي العام الجديد بيت سكاندالاكيس، الذي استخدم الإجراء القانوني المعروف باسم "عدم الملاحقة".
وأوضح سكاندالاكيس أن مراجعة الوقائع والتطورات القانونية أظهرت أن استمرار القضية سيستنزف سنوات طويلة من التقاضي دون ضمان الوصول إلى نتيجة قضائية حاسمة، مؤكداً أن إنهاء القضية يخدم العدالة ويعيد الاستقرار القانوني للملف.
وشهدت القضية مجموعة من التحولات التي أضعفت بنيتها القانونية، أبرزها إبعاد المدعية العامة السابقة فاني ويليس بعد الجدل الذي دار حول "مظهر عدم اللياقة" بسبب علاقة سابقة مع المدعي الخاص.
وهذا التطور وفر للدفاع مساحة لتعزيز رواية تقول إن الملاحقة ذات طابع سياسي، وهو ما خلق ضغطاً إضافياً على هيكل القضية.
كما أشار المدعي العام الجديد إلى أن الاتهامات المبنية على قانون مكافحة الابتزاز (RICO) في جورجيا كانت تواجه ضعفاً قانونياً كبيراً. وتزامن ذلك مع قرار سابق للقاضي ماكافي بإسقاط ست تهم فرعية لعدم تحديدها بدقة.
ورأى سكاندالاكيس أن السلوك المزعوم في أصل القضية كان ينبغي أن يخضع للاختصاص الفيدرالي، باعتبار أن جزءاً كبيراً منه مرتبط بواشنطن العاصمة وليس بجورجيا فقط.
وبإسقاط الدعوى، أُزيلت الاتهامات رسمياً عن جميع المتهمين المتبقين، ومن بينهم رودي جولياني ومارك ميدوز، ما أنهى إحدى آخر القضايا المرتبطة بأحداث ما بعد انتخابات 2020.
ورغم ذلك، تبقى الاتفاقات التي أبرمها أربعة من المتهمين سابقاً بالإقرار بالذنب سارية، وتشكل سجلاً قضائياً يوثق وجود محاولات للتدخل في نتائج الانتخابات.
ويرى مراقبون أن هذا التطور يعزز تصوراً سياسياً بأن ترامب تمكن من تجاوز معظم الملاحقات القانونية الكبرى التي واجهها في السنوات الأخيرة، خاصة مع نجاح فريقه في إطالة أمد التقاضي حتى عودته إلى البيت الأبيض. ويشير هذا السيناريو إلى ما يشبه "الحصانة بحكم الواقع"، حين تضيق قدرة النظام القضائي على محاسبة رئيس سابق يعود إلى السلطة قبل انتهاء مسار المحاكمات.
