15 مليون ريال من الموارد لإنهاء تعثر مستحقات 50 عاملاً
الرياض
كشفت مصادر اليوم الخميس، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بسداد أكثر من 15 مليون ريال لصالح 50 عاملاً في القطاع الخاص خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك ضمن مبادرة سداد حقوق العمالة في الشركات المتعثرة والخاضعة لنظام الإفلاس.
ووفقاً لصحيفة "عكاظ"، فإن هذه الخطوة جاءت بإشراف وكالة الشؤون العمالية بهدف حماية الحقوق وتقليل آثار التعثر على العاملين وتعزيز استقرار سوق العمل.
وأطلقت الوزارة بالتعاون مع هيئة التأمين "المنتج التأميني" الخاص بتغطية مستحقات العمالة الوافدة في حال تعثر منشآت القطاع الخاص عن سداد أجورها، بما يضمن حصول العامل على حقوقه المالية، سواء استمر في العمل أو نقل خدماته إلى منشأة أخرى.
ويتيح المنتج التأميني أيضًا للعامل الحصول على تذكرة سفر عند رغبته في العودة إلى بلده، بما لا يتجاوز ألف ريال، بعد استكمال الإجراءات النظامية.
ويأتي "المنتج التأميني" ضمن جهود تطوير سوق العمل عبر تشريعات تحفظ الحقوق التعاقدية، وتنسجم مع أنظمة مثل برنامج حماية الأجور وتوثيق العقود، بما يعزز جاذبية وكفاءة السوق محليًا ودوليًا، وتستثني التغطية عددًا من الفئات، من بينها: العمالة في فترة التجربة، العمالة المنزلية، العمالة الموسمية، أفراد أسرة صاحب العمل، والعمالة الزراعية والرعاة، بالإضافة إلى العاملين في المنشآت المملوكة للدولة بالكامل.
وفيما يخص شروط الحصول على التعويض، أوضحت الوزارة أن العامل يجب أن يكون على رأس العمل في منشأة متعثرة وقت المطالبة، وأن يقدم ما يثبت عدم استلام مستحقاته، وألا يكون من الفئات المستثناة أو قد سبق له الاستفادة من التعويض خلال العام نفسه.
كما سيتم إخطار المنشأة رسميًا عند تقديم العامل للطلب، مع منحها 10 أيام عمل للاعتراض قبل البدء في صرف التعويضات.
وتحتفظ شركات التأمين بحق الرجوع على المنشأة المتعثرة لاسترداد قيمة ما تم دفعه للعاملين.
