" الجمارك " تلغي شرط شهادة المنشأة للاستيراد

أوضحت الجمارك السعودية أنها أكّدت على جميع منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية بعدم مطالبة المستوردين من إرفاق " شهادة المنشأ " ضمن المستندات اللازمة للفسح الجمركي وذلك لمستوردي جميع المنتجات والسلع التي تحمل دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة حسب طبيعة السلعة.

كما أوضحت الجمارك أن عدم المطالبة " بشهادة المنشأ " يخص الفسح الجمركي فقط، وأن لشركاء العمل الجمركي من الجهات الأخرى ذات العلاقة حق طلب " شهادة المنشأ " من المستورد مباشرة، مبينةً في الوقت نفسه أن ضرورة إرفاق مستند " شهادة المنشأ " سيقتصر فقط على المنتجات المستوردة التي يتعذر تثبيت دلالة المنشأ عليها بطريقة ثابتة غير قابلة للإزالة.

وفي السياق ذاته أوضحت الجمارك أنه عند الرغبة في الاستفادة من المعاملة التفضيلية لغرض التمتع بالإعفاء أو التخفيض الجمركي للمنتجات الواردة الخاضعة لاتفاقيات دولية، فيجب تقديم " شهادة منشأ " وفقًا للنماذج والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، وفي حالة عدم إرفاق "شهادة المنشأ" وفقًا لمتطلبات الاتفاقية يتم تحصيل الرسوم الجمركية المتوجبة عليها، ويُستثنى من ذلك منتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيستمر بتطبيق الضوابط السابقة الخاصة بإعفائها.

الجدير بالذكر أن الجمارك السعودية قلّصت مؤخرًا عدد المستندات اللازمة للفسح الجمركي لتُصبح الآن المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الاستيراد ثلاثة مستندات فقط وفقًا للضوابط المحددة بعد أن كان عدد المستندات اللازمة اثنَيْ عشر مستندًا، كما تم تقليص عدد المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات التصدير إلى ثلاثة مستندات.

يأتي ذلك امتدادًا للتسهيلات التي تُقدمها الجمارك لكافة عملائها من المستوردين والمصدّرين والتي تهدف إلى الارتقاء بالعمل الجمركي نحو التيسير والتسهيل في مراحل العملية الجمركية، وبما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 والتي يأتي من أهمها السعي المتواصل لتُصبح المملكة منصة لوجستية جديرة بالمنافسة عالميًا.