"العدل" توضح طريقة العمل بنظام التكاليف القضائية وفائدته

كشفت وزارة العدل عن بدء تطبيق نظام التكاليف القضائية غداً الخميس الموافق 17 مارس 2022، مبينة أن اللائحة التنفيذية للنظام ستحدد تفاصيل معايير تقدير التكاليف القضائية للدعاوى والطلبات.

وأكدت الوزارة أن النظام يرفع كفاءة المنظومة العدلية، ويحد من المماطلة في أداء الحقوق، كما سيعزز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات من وساطة أو تحكيم، ويسهم في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، ويعزز العدالة الوقائية وتوثيق العقود.

وأبانت أن نظام التكاليف القضائية، لا يسري على الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها، وأيضا الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية ماعدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.

وأفادت بأن التكاليف لا تُفرض على الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا عند طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، وتعفى الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس من التكاليف.

وأشارت إلى أنه ستعفى الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات، فضلا عما نص النظام عليه بأن لا تفرض أي تكاليف على الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم، وأن المُكلف بدفع التكاليف القضائية هو الطرف المحكوم عليه في القضية.

ولفتت الوزارة إلى أن المستفيدين من خدمات المحاكم وعند تقدمهم بالدعوى عبر بوابة ناجز najiz.sa؛ ستظهر أمامهم رسالة تفيد شمول الدعوى أو الطلب للتكاليف القضائية في حال كانت الدعوى مشمولة بها .