خبير اقتصادي يعدد مزايا اتفاقيات الطاقة النووية التي أبرمتها المملكة

قال المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سالم سرور الصبان إن النتائج المرتقبة من اتفاقيات التعاون التي وقعتها المملكة في مجال الطاقة النووية، تعد خطوة من الخطوات المباركة التي أقدمت عليها مؤخرا حكومة المملكة في ظل رؤية 2030، والتي ستنقلها نحو اقتصاد متنوع يمثل فيه أبناء الوطن الركيزة المعرفية نحو تقدمه وتطوره بعيداً عن تقلبات أسعار النفط. وأشار " الصبان " إلى أن التعاون في مجال الطاقة النووية بين المملكة وروسيا، كان أحد مجالات التعاون الرئيسيّة خلال زيارة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لروسيا، وبموجبه ستستفيد المملكة من التقنيات الروسية، بالإضافة إلى التركيز خلال المرحلة الأولى من هذا التعاون على بناء القدرات الذاتية السعودية لكي تتعامل مع هذا المصدر من مصادر الطاقة والمخصص للأغراض السلمية. وقال " الصبان " : إن الاهتمام بالطاقة النووية للأغراض السلمية في السعودية بدأ منذ سنوات عديدة، وتم تتويج هذا الاهتمام بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة، لافتاً إلى أنه فِي الوقت الذي تتسارع فيه تطورات بناء الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها، فإن خطوات بناء مفاعلات نووية للأغراض السلمية ما زالت في بداياتها؛ لطبيعة هذه الصناعة والحاجة إلى تدريب مهني، واستعدادات لكيفية التعامل مع أخطار إشعاعات هذه المفاعلات لو حدثت لا سمح الله، وأيضاً كيفية التعامل مع النفايات النووية الناتجة عن تشغيل هذه المفاعلات. وتابع: كما أن بناء المفاعلات يأخذ وقتا طويلا مقارنة بمصانع الطاقة الشمسية على سبيل المثال، ولذا فإن التعاون السعودي الروسي في مجال تطوير قدراتنا الذاتية خطوة مهمة، واستعداد ضروري ويعد من أولويات البدء بهذه الصناعة. وحول مدى تأثير هذه الاتفاقية والبدء في مشوار بناء المفاعلات النووية على تنويع اقتصادنا وتقليص الاعتماد على النفط، قال " الصبان " إن تنويع مصادر الطاقة وزيادة طاقة الإنتاجية من هذه المصادر يدفعنا إلى أن نصبح مُصدّرين للطاقة بمختلف أنواعها بدلاً من تصدير النفط فقط، وبالتالي هذا يقلل من مخاطر تدهور أسعاره. وواصل: تطوير مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والاستخدامات السلمية الأخرى محليا، يعمل على تحرير مزيد من النفط للتصدير بدلاً من استخدامه محلياً، وهذا يحقق للوطن إيرادات إضافية. وأضاف أن تطوير الطاقة النووية والمتجددة في بلادنا والأنشطة الأخرى المساندة، يساهم في توفير فرص وظيفية عديدة لشبابنا السعودي، كما يمكّن المملكة من استغلال الاحتياطيات الكبيرة التي تمتلكها من خام اليورانيوم. واختتم قائلا: هنالك استخدامات عديدة أخرى للطاقة النووية السلمية في مجالات غير التي ذكرناها، ومنها في المجال الطبي والصناعي وغيره.