قطر تنتظر عقوبة عبثها بملفات الدول المستضيفة للمونديال

بعد تداول وسائل إعلام بريطانية لوثائق مسربة عن تلاعب الفريق المكلف بملف ترشح قطر لاستضافة كأس العالم 2022، بعمل حملة سرية في عام 2010 للإضرار بملفات الدول المنافسة، أصبح حلم تنظيم المونديال يلوح في الأفق أن حلم المونديال الذي طالما تنظيم الحمدين يمنوا أنفسهم بتحقيقه، وكاد يذهب أدراج الرياح.

قالت " وسائل الإعلام " ، إنها اطلعت على مستندات مسرّبة على يد شخص عمل في الفريق المسؤول عن ملف استضافة كأس العالم 2022، لم تكن متاحة أثناء إجراء التحقيق الشامل للفيفا.

وأضافت التقارير الصحيفة، أن فريق الملف القطري استعان بشركة علاقات عامة أمريكية، وعملاء سابقين في وكالة الاستخبارات الأمريكية لتشويه صور المنافسين، وأبرزهم الولايات المتحدة وأستراليا.

وأكدت " التقارير " ، على أن لوائح الفيفا تحظر على مسؤولي ملفات الترشح إصدار أي بيانات مكتوبة أو شفوية من أي نوع، سواء كانت سلبية أو غير ذلك، عن ملفات المرشحين أو عن أي عضو في الاتحاد، وبالرغم من هذا فإن الفريق القطري، دفع 9 آلاف دولار لأكاديمي مرموق لكتابة تقرير سلبي عن التكلفة الاقتصادية الباهظة لاستضافة البطولة في الولايات المتحدة، ثم توزيعه على وسائل الإعلام حول العالم.

وأوضحت " التقارير " ، أنه جرى تجنيد صحفيين ومدونين وشخصيات رفيعة في كل دولة لإثارة الجوانب السلبية في ملفات ترشح الدول المنافسة، وتنظيم احتجاجات شعبية في مبارايات لرياضة الرغبي في أستراليا لمعارضة ملف الدولة لاستضافة البطولة.

وأشارت " التقارير الصحيفة " ، إلى أن هدف الفريق القطري، كان نشر دعاية سلبية لترك انطباع بأن بطولة كأس العالم لا تلقى دعما داخليا في الدول المنافسة، وذلك لمنح قطر حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وهو ما فتح الباب أمام دعوات جديدة للتحقيق في التلاعب الذي مارسته قطر للفوز بالبطولة، وسحب تنظيم البطولة من الدوحة إذا ثبت صحة التسريبات.

ومن جانبه طالب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم البريطاني " داميان كولينز " ، الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " بإجراء " تحقيق مستقل " بشأن مخالفات قطر لقوانين وقواعد الفيفا في إطار حملتها لاستضافة نهائي مونديال 2022.

وألمح " كولينز " ، بأن المعلومات التي نشرها الإعلام البريطاني، " ادعاءات خطيرة " وتمثّل خرقًا لقواعد الفيفا إذا ثبتت صحتها، مضيفًا إنه إذا كان القطريون قد خرقوا القواعد، فعليهم مواجهة بعض العقوبات.

وبيّنت " وسائل الإعلام " ، أن الفيفا يواجه ضغوطًا لفتح تحقيق جديد في عملية تقديم عطاءات تنظيم كأس العالم 2022، بعد أن أفرج عن وثائق تشير إلى أن أحد مستشاري الدولة في قطر خرق القواعد بهذا الخصوص.

والجدير بالذكر أن قواعد الفيفا تنص على أن الدول المتقدمة بعروض لاستضافة نهائيات كأس العالم يجب ألا تدلي " بأي تصريحات خطية أو شفوية من أي نوع، سواء كانت سلبية أو غير ذلك، بشأن ملفات ترشيحات أو عروض أي عضو آخر بالاتحاد الدولي " .

وتظل الأسابيع القادمة حاملة بمفاجآت غير سارة للنظام القطري، في حال استمر سيل التسريبات التي تفضح الأساليب الملتوية التي لجأت إليها للفوز بتنظيم مونديال 2022.