يوفنتوس مجددًا تحت مجهر "يويفا"

يخضع نادي يوفنتوس الإيطالي مجددًا لتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على خلفية انتهاكات محتملة لقواعد اللعب المالي النظيف، وهي المخالفات التي سبق أن تسببت في استبعاده من المسابقات الأوروبية خلال موسم 2023-2024، وفقًا لوثائق نُشرت يوم الخميس.

وأصدر نادي "السيدة العجوز" بيانًا أوضح فيه أنه "فيما يتعلق بمعيار قاعدة الإيرادات، تلقى النادي بتاريخ 18 سبتمبر إشعارًا من الاتحاد الأوروبي بفتح إجراء تحقيق محتمل بشأن تجاوز الحدود المالية المسموح بها خلال الفترة الثلاثية الممتدة من 2022-2023 وحتى 2024-2025، وهو إجراء معتاد للأندية المشاركة في مسابقات يويفا".

وأضاف البيان: "من المتوقع صدور قرار بخصوص هذه التحقيقات في ربيع عام 2026، وقد تسفر عن عقوبة مالية محتملة  يُرجّح أن تكون طفيفة  إضافة إلى إمكانية فرض قيود رياضية، مثل الحد من تسجيل لاعبين جدد في قوائم بطولات الاتحاد الأوروبي".

وأشار يوفنتوس، في الوثائق المقدمة للمساهمين تمهيدًا للجمعية العامة المقررة في 7 نوفمبر، إلى أنه "احترم نسبة تكلفة الفريق (التي تشمل الرواتب وتعويضات الانتقالات)، والتي ينبغي ألا تتجاوز 70% من الإيرادات حسب التفسير المعتمد، ويتوقع الالتزام بهذه النسبة أيضًا خلال العام 2025".

وبحسب لوائح اللعب المالي النظيف، يُشترط ألا يتجاوز العجز المالي المسموح به لأي نادٍ خلال فترة ثلاث سنوات 60 مليون يورو، وقد يُرفع هذا الحد إلى 90 مليون يورو إذا كان النادي يتمتع بـ"صحة مالية جيدة".

وقد سجّل يوفنتوس خسائر بلغت 58.1 مليون يورو في موسم 2024-2025، بانخفاض ملحوظ مقارنة بخسائر الموسم السابق التي بلغت 199.2 مليون يورو.

وكان النادي، المملوك من قبل عائلة أنييلي عبر شركة "إكسور" القابضة، قد استُبعد من المشاركة الأوروبية خلال الموسم الماضي بسبب مخالفات لقواعد اللعب المالي النظيف.

وعلى الصعيد الرياضي، يحتل يوفنتوس حاليًا المركز الخامس في الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، متأخرًا بثلاث نقاط عن نابولي وروما المتصدرين، وذلك بعد مرور ست جولات، وقبل مواجهته المرتقبة أمام كومو في المرحلة السابعة، يوم الأحد.